یکی از مباحث حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین مسأله پرداخت اجرة المثل و نحله می‌باشد.
اجرة المثل:
به معنای پرداختن اجرة کارهایی است که زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیکه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این کارها می‌باشد. این اجرة به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند.
أ) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.
ب) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیکه زن نتواند اجرة المثل کارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.
شرایط پرداخت اجرة المثل
1) طلاق به درخواست زوجه نباشد؛
2) طلاق بخاطر تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد؛
3) انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس‌ها و پخت و پز؛
الف- انجام کارها به دستور زوج و با درخواست او باشد؛
ب- زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا کار انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می‌دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرة المثل نخواهد بود.
نحله:
همانطور که از بند ب تبصره 6 ماده واحده استنباط می‌شود نحله، فرع بر اجرة المثل است و در صورتی پرداخت و مورد حکم واقع می‌شود که اجرة المثل اثبات نشود؛ مثلاً خانمی نتواند اثبات نماید که کارهای منزل به درخواست شوهر بوده و یا نتواند اثبات کند که تبرعی نبوده، در این صورت دادگاه خود مبلغی را به عنوان نحله تعیین می‌کند، گرچه ماهیت حقوقی نحله بخشش می‌باشد و این بخشش باید با رضایت شوهر باشد در حالیکه پرداخت نحله اجباری و از سوی دادگاه مورد حکم واقع می‌شود و این نامگذاری مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. بنابراین پرداخت نحله اجباری است و غیر قابل جمع با اجرة المثل می‌باشد.
دادگاه اجرة المثل را در زمانی مورد حکم قرار می‌دهد که توافق دیگری در خصوص امور مالی میان زن و شوهر نباشد چرا که اگر توافقی باشد باید طبق آن عمل شود، بنابراین اجرة المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست، چرا که شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حکم قانون، مبنی بر پرداخت اجرة المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حکم می‌شود.
تقدم شروط توافقی بر اجرة المثل و نحله:
طبق تبصرۀ 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارها، دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان توافق چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد آنرا مورد حکم قرار می‌دهد در غیر این صورت وارد مسأله اجرة المثل و نحله می‌شود. بنابراین توافق زوجین، مقدم بر امور قضایی و اجرة المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال نصف دارایی و اجرة المثل و نحله خلاف قانون می‌باشد.
در مورد اثبات این مطلب که زوجه کارهایی انجام داده است و این کارها به درخواست زوج بوده است زن مدعی است و باید اثبات کند ولی در مورد این که انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعی است و باید اثبات نماید که زوجه به قصد تبرع و مجانی کارکرده است.
منابع:
[1]- صفایی، سید حسین؛ بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1384، چاپ اوّل، ص 221.
2- حبیبی تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم، نشر خرم، 1380، چاپ اوّل، ص 249.
3- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی خانواده، تهرانف نشر دادگستر، 1376، چاپ اوّل، ص 195-190.
4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،1385، چاپ شانزدهم، ص 10
